به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شورای اسلامی شهر تهران، ناصر امانی، عضو شورای شهر تهران در یکصد و نود و نهمین جلسه شورا در خصوص آیین نامه استخدامی شهرداری تهران گفت: در مواد متعددی به شورای شهر یا به تعبیر آن زمان به انجمن شهر در زمینه مسائل استخدامی حقوق و مزایا و سازمان شهرداری تهران اختیار داده؛ مثل ماده چهار آیین نامه که می گوید باید سازمان تفصیلی و پست های سازمانی شهرداری به تصویب شورای شهر برسد. ماده 11 این آیین نامه تصریح می کند که ضریب ریالی جدول حقوق مستخدمین ثابت معادل ضریب ریالی جدول حقوق مستخدمین رسمی مشمول استخدام کشوری و تغییرات و اصلاحات بعدی آن با تصویب شورای شهر تعیین می گردد؛ یعنی اگر ضریب حقوقی هر سال که آن زمان توسط استخدام کشوری تصویب می شده و الآن توسط مجلس تصویب می شود، حتی گفته پس از تصویب آنجا باید ماده 11 در شورای شهر به تصویب برسد.

او ادامه داد: ماده 21 می گوید جدول یا جداول فوق العاده شغل بر مبنای عدد صد تا حداکثر 900 پس از تأیید در سازمان امور استخدامی به تصویب شورای شهر خواهد رسید و اختیاراتی است که در آیین نامه استخدامی شهرداری به ما داده شده است. تبصره ماده 26 می گوید علاوه بر پاداش مذکور شهرداری می تواند در صورت وجود اعتبار به مستخدمی که در طول سال خدمات برجسته انجام می دهد؛ حداکثر تا یک ماه حقوق و مزایا به عنوان پاداش خدمت با تصویب شورای شهر پرداخت کند. یعنی در اینجا هم اختیار داریم. در تبصره یک ماده 34 حتی در مورد تحصیلات عالی کارکنان شهرداری تهران هم می گوید اگر از حد مجاز گذشت  باز هم به تصویب شورای شهر نیاز دارد. در ماده 36 می گوید شهردار تهران موظف است به طرق مقتضی در تأمین بهداشت و درمان مستخدمین خود و همچنین ایجاد محیط مناسب کار و کمک به امور تعاونی در زمینه های مصرف و مسکن و نظارت آن که بر اساس طرح های رفاهی سازمان های دولتی و وابسته به دولت تهیه خواهد شد با تصویب شورای شهر اقدام نماید؛ یعنی در اینجا قانون کاملا همه اختیارات را به شورای شهر داده است. 

امانی با بیان اینکه قانون استخدامی شهرداری تهران مواد مختلفی در زمینه حقوق و مزایا دارد؛ تأکید کرد: ماده 72 می گوید در صورتی که ضریب ریالی جدول حقوق ماده 11 تغییر کند، به نسبت این تغییر حقوق  کارمندان و بازنشسته و وظیفه بگیر با تصویب شورای شهر اضافه خواهد گردید. چند هفته ای است که پیگیر اعمال ترمیم حقوق کارمندان شهرداری تهران هستیم و بعد از این که شهرداری یک ابهام قانونی را مطرح کرد؛ با امضای همه ما استعلامی از رئیس مجلس شورای اسلامی کردیم و دیروز پاسخ مجلس و ‌معاون قوانین آت به دست ما رسیده که مفصل است و اشاره کرده مواد قانونی مهم این است. شهرداری تهران با شهرداری های کشور متفاوت است چون قانون استخدامی مستقل دارد که مصوب شورای انقلاب است و در حکم قانونی است که به تصویب مجلس رسیده و این قانون تا امروز هم هیچ ماده ای از آن، نسخ و کأن لم‌ یکن نشده است. 

این عضو‌شورا اضافه کرد: مجلس در آخر استعلام ها این طور گفته؛ بنابراین اجرای حکم فوق الذکر یعنی ترمیم حقوق فقط برای کارکنان شهرداری تهران از محل منابع شهرداری مطابق موازین قانونی منعی ندارد؛ یعنی گفته شما نمی توانید خود را با بقیه شهرداری های کشور مقایسه کنید. اکثر کلان شهرها این قانون را اجرا کردند؛ ولی مجلس به استناد موادی که خواندم می گوید چون شهرداری قانون مستقل دارد و تامین اعتبار حقوق و مزایای کارکنان هم توسط شورای شهر است، لذا اگر برای همه شهرداری ها منع داشته باشد برای شهرداری تهران منعی ندارد. 

رئیس کمیته منابع انسانی شورای شهر تهران گفت: در اصلاحیه ای که شهرداری که برای بودجه فرستاده بود خودشان اصلاح و اجرای ترمیم حقوق را پیش بینی کرده بودند. شهرداری هم مخالفتی ندارد و نگران این بود که ممکن است نظریه ای که دولت و سازمان استخدامی دارد مغایر باشد. ما قانون مستقل داریم و بر اساس قانون مستقل بسیاری از ضرایب حقوقی باید به تصویب شورای شهر برسد و 21 نفر اعضای شورا هم با اجرای این قانون موافق‌اند و مجلس هم گفته اجرای قانون برای شهرداری تهران منعی ندارد؛ لذا خواهش می کنم شهرداری تهران این ماه این ترمیم حقوق را اجرایی کند و کارکنان شهرداری تهران و سازمان آتش نشانی را از این بلاتکلیفی و استرسی که دارند نجات دهند.